من أجل استقلال الصحافة عن السلطة السياسية وقوة المال!

من أجل استقلال الصحافة عن السلطة السياسية وقوة المال!

إن عملية اكتساب إسعد ربراب المجمع الصحفي الخبر تدخل في  سياق سياسي والتي تتمثل في أزمة خلافة بوتفليقة والصراعات الكامنة في إعادة هيكلة علاقات السلطة بين فصائل النظام. ففي هذه "حرب المواقع" على الصعيد الاقتصادي ،السياسي و الإعلامي و الضربات القذرة وتصفية الحسابات ، لم تنهي كشفها لنا فضائح الفساد الفظيعة و ارتباطاتها الدولية ، وبروز قوى المال في أجهازة الدولة والمؤسسات ، ومدى تبديد الممتلكات العمومية والثروات الوطنية وخنق الحريات الديمقراطية.

من الواضح في قضية "الخبر- ربراب  " أن تدخل السلطة السياسية من خلال وزيرها قرين واستغلال جهاز القضاء يعكس الرغبة في مواصلة الضغط على "الخصم"  ممثلة في واحدة من أكبر الثروات ،صاحب مجمع  سيفيتال (CEVITAL) ،بعد إخضاع دائرة الاستعلام والأمن. كان " لاندفاعات النبيلة مضادة الاحتكار" من غرين و أيحيي أن تكون ذات مصداقية لو كانت قد وجهت  أيضا إلى صديقهما حداد الذي سمح له تشييد امبراطورية اعلامية.
ولكنه من الواضح أيضا أن الملياردير ربراب بعيد كل البعد على أن يمثل النضال من أجل الحريات الديمقراطية وحرية الصحافة في بلادنا.  فمعارضته لحق العمال في تشكيل هيكل نقابي في  مصنعه  سيفيتال (CEVITAL)، ببجاية وإقالة منشطي هذه الحركة في عام 2012 تحبرنا عن حقيقة احترامه لحقوق الديمقراطية.الإمبراطورية الإعلامية التي يريد الاستحواذ عليها ، تخدم في المقام الأول مصالحه الاقتصادية وتوسيع النفوذ السياسي لحماته وحلفائه عشية الانتخابات 2017 و 2019.
في حزب العمال الاشتراكي، التعبير عن التضامن يكون في الدرجة الأولى حيال الصحفيين والعاملين في المجمع الصحفي الخبر المهددين بخطر فقدان وظائفهم. لذا يعتبر حزب العمال الاشتراكي ، أن النضال من أجل حرية التعبير والحريات الديمقراطية و النقابية لبد أن يكون ليس فقط ضد استبداد السلطة السياسية وآلته القمعية ، ولكن أيضا ضد سلطة المال و الأليغاركيين المفترسين.

فبالنسبة لحزب العمال الاشتراكي، فإن استقلالية وسائل الإعلام عن السلطة السياسية لا معنى له إلا إذا كانت أيضا مستقلة عن سلطة المال والمبتزين.

كما لا يمكن اختزال حرية الصحافة في حرية تعبير الصحافيين والصحفيات والتي نساندها فضلا عن ذلك ولكن أيضا الدفاع عن حرية جميع المواطنين والمواطنات والعمال و العملات وجميع المظلومين و المظلومات.

• من أجل التضامن مع عمال(ات) الخبر!
• ضد الاستغلال التجاري للإعلام وتركيزها واحتكارها!
• ضد سيطرة رأس المال على وسائل الإعلام!
• من أجل وسائل إعلام عمومية ذات خدمة عامة ومستقلة عن الحكومة وتحت مسؤولية موظفي(ات)ها!
• من أجل مساعدة متعددة الأشكال للعمال و العملات والنقابات والتعاونيات والجمعيات والأحزاب... والمواطنين و المواطنات الراغبين في تطوير وسائل إعلام خاصة بهم لإرساء ديمقراطية شعبية وتساهمية حقيقية.
  
  الأمانة الوطنية لحزب العمال الاشتراكي
  الجزائر، 13 ماي 2016.